قررت  محكمه جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسه المستشار صالح رشدي تأجيل  محاكمة  مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته ”مدحت شاكر”،  لإتهامهما  بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط فى الأحداث المعروفة إعلامياً بـ”مذبحة ماسبيرو” ، الي جلسه 3  سبتمبر كطلب الدفاع سماع شهاده شهود الاثبات ، وكلفت المحكمة  النيابه باعلانهم وهم  طاقم السيارة المدرعة التي كانت تحمل المدفع الرشاش  المسروق ،  ونبهت علي المتهم المخلي سبيله بالحضور في الجلسه القادمه .

بدأت الجلسه في الـ12 ظهرا بالتأكد من وجود المتهمين داخل قفص الاتهام ، حيث ظهر المتهم الأول مايكل عادل نجيب داخل القفص بلباسه المدني بينما تغيب المتهم الثاني عن حضور الجلسه.

ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة و الذي جاء في القضيه رقم 2121 لسنة 2011 أنه أثناء أحداث مصادمات ماسبيرو التى وقت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضى، قام المتهمان مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته ”مدحت شاكر ”بحيازة سلاح نارى ”رشاش” تبين أنه مسروق من القوات المسلحة ، وأقر المتهم الأول مايكل عادل نجيب  بارتكابه الواقعة وأضاف بأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة، أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكى الصنع صالح للاستخدام.

وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل،  أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب.و  أسندت النيابة للمتهمين تهم سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح نارى مما لا يجوز الترخيص بحيازته.

أنكر المتهم الحاضر  من داخل قفص الاتهام التهم المنسوبه اليه ، و طلب عاصم قنديل محامي الدفاع عن المتهم سماع شهادة شهود الاثبات ،  و طاقم العربه المدرعه ، و التي كانت تحمل المدفع الرشاش المسروق والاستعلام عن رقم السيارة المضبوط بها السلاح ، و تعجب امام المحكمه من التهم المنسوبه للمتهمين و طلب إستمرار اخلاء سبيل المتهم .